رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هفته آینده پرونده تخلفات شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی با اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کسری بودجه کشور در سال ۱۴۰۰، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود، گفت: باید ظرفیت اقتصاد کشور را در جهت تولید ارز دیجیتال به کار بگیریم و با اتخاذ سیاست‌های درست در حوزه ارز دیجیتال می‌توانیم ۳ تا ۴ میلیارد دلار به منابع ارزی کشور اضافه کنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 با بیان اینکه مردم سفره خود را در 7 و نیم سال اخیر کوچک‌تر می‌بینند، گفت: لایحه بودجه 1400 دولت برای فروپاشی تنظیم شده، نه برای اداره کشور؛ این در حالی است که قرار بود دلار هزار تومانی بعد از گشایش‌ها تحویل مردم بدهند.
خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد قطعی فرار مالیاتی در کشور است و حتی برخی تحقیقات، ارقام بیشتر را گزارش می‌دهد.
محمد رضا پورابراهیمی با بیان اینک بخش عمده بازار فعلی بورس، مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست، گفت: برآورد ما این است، در چند هفته اخیر روزانه حدود هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه آمده است.
نماینده مردم شهرستان‌های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۸۰ نفر از نمایندگان نسبت به ترکیب کمیسیون‌ها معترض هستند، در حالی که در برخی از دوره‌های مجلس این رقم به تعداد انگشتان دست هم نبوده است.
لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور برای حذف چهار صفر از واحد پول ملی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده که با تصویب نهایی در صحن مجلس، بانک مرکزی موظف است در مدت دو سال مقدمات اجرای این قانون را فراهم سازد.
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: لایحه با درخواست تاسیس ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی از سوی دولت در مجلس مطرح شد اما این عدد در مجلس به بیش از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی رسید، بنابراین شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه تغییرات اساسی کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی بر خلاف نظر برخی کارشناسان هزینه‌ای به دنبال ندارد، بر ضرورت اصلاح رابطه ظاهری ریال با ارزهای خارجی تاکید کرد.
کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی درخواست تحقیق و تفحص از شرکت شستا و شرکت‌های تابعه است و یکی از موارد مطرح‌شده در این درخواست، فروش ۶۰ میلیون درهم کالا به یک شرکت اماراتی توسط شرکت نفت ایرانول بدون دریافت ضمانت‌نامه معتبر است.